مناسبات معينة تميزهم عن غيرهم ، فصارت تعطى لمستحقيها بمراعاة الاقدمية وغيرها من المؤهلات وكان الرأي فيها من قبل لشيخ الجامع يعطي من يشاء ويمنع من يشاء ، والأصل في هذه الكساوي ان أكابر العلماء وبعض مشايخ الحارات من أهل الحسب والنسب كانوا يزورون محمد علي باشا الكبير في قصره في أول يوم من رمضان تبريكا بحلول شهر الصوم ، فيخلع عليهم خلعا هي الكساوي المذكورة وبعد وفاته تنوسيت تلك العادة إلى زمن الخديوي إسماعيل فأحياها . ثم اهتم الإمام محمد عبده بتنظيمها ، فصدر امر الخديوي عباس الثاني ، بربط بدلها نقودا باسم طائفة أهل العلم بالجامع الأزهر على الدوام . وعني الامام كذلك عناية كبيرة بشؤون الأزهر الإدارية فابتنى مكاتب قريبة من الجامع يقوم بالخدمة بها عدد من الكتاب لمعاونة شيخ الجامع ، بعد ان كان الشيخ في الماضي يدير الأزهر من منزله حيث كان المدرسون والمجاورون يجتمعون اليه تاركا أمور الأزهر العادية الهامة في يد كاتبه الخاص يبت فيها . ولم تجذب مبادئ الامام الأزهريين كما اجتذبت طبقة المتأثرين بالحضارة الأوروبية ، وكان العدد الأكبر من مريديه وتلاميذه من أرباب المناصب العالية في القضاء وأساتذة المدارس العليا أو رؤساء المصالح الحكومية . وكان بعض هؤلاء قد تعلم في الأزهر ، ولكن أكثرهم كانوا ممن تلقوا شيئا من علوم الغرب وبعضهم ممن جلس إلى جمال الدين الأفغاني . وانتقل الأزهر بالقانون رقم 60 لسنة 1911 إلى مرحلة أخرى من النظام . فقد أوضح القانون واجب الجامع الأزهر من حيث القيام على حفظ الشريعة الغراء وفهم علومها ونشرها على وجه يفيد الأمة ويخرج علماء يوكل إليهم أمر التعليم الديني ويتولون الوظائف الشرعية في مصالح الأمة ، وقد زيد في هذا القانون من اختصاصات شيخ الجامع الأزهر فهو زيادة على كونه الإمام الأكبر لجميع رجال الدين والرئيس العام للتعليم فيه وفي معاهده